راه‌حل سه روزه‌ای وجود ندارد، صبور باشیم.

دکتر ولی نادی قمی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش، در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی عصر مالی، در خصوص شرایط این روزهای بازار سرمایه گفت:

به نظر می رسد که مهمترین مسألۀ بازار، کوتاه‌مدت‌گرایی شدید مشارکت‌کنندگان، ترس حاکم بر فضای بازار ناشی از ریزش قیمت‌ها در سال ۱۳۹۹ و احتمال تداوم آن برای سال جاری، احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خوراک پتروشیمی‌ها و حقوق مالکانه معادن در بودجه سال ۱۴۰۱، احتمال قطع شدن برق و گاز کارخانجات تولیدی و مهمترین آن کمبود نقدینگی و دغدغۀ دولت برای جبران کسری بودجه از راه های غیرتورم‌زا (فروش اوراق بدهی دولتی) است.

وی افزود: مجموع این عوامل دست به دست هم داده است تا تثبیت قیمت ارز در قیمت‌های بالای ۲۸ هزار تومان و  نیز رشد قیمت های جهانی کامودیتی ها یا حداقل تثبیت آن به چشم فعالان بازار نیاید.

نادی قمی خاطرنشان کرد: با این حال به نظر می رسد که وضعیت بازار برای یکسال می تواند جذاب قلمداد شود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین اولویت کشور نحوه جبران کسری بودجه است، اظهار داشت: در سال‌های اخیر و همراه با کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت، استفاده دولت از ظرفیت های بازار سرمایه جهت تامین مالی، از طریق انتشار انواع اوراق بدهی، سرعت گرفته است. گویی که فروش اوراق بدهی به غلط جایگزین درآمدهای دولتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که انتشار اوراق بدهی جایگزین درآمدها نیست بلکه ابزاری است جهت مدیریت تاخیر در دریافت درآمدها و افزایش مخارج عملیاتی و عمرانی در شرایط رکود اقتصادی که درآمدهای حاصل از مالیات و فروش نفت کاهش می‌یابد.

نادی قمی با بیان اینکه کسری بودجه دولت برای سال جاری بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، گفت: تامین این میزان از کسری بودجه با وجود  برآورد رشد ۳۲ درصدی نقدینگی در سال جاری، چالش جدی برای سیاست‌گذار به وجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه بار اصلی خرید اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه بر دوش صندوق های با درآمد ثابت است، خاطرنشان کرد: سهم این صندوق ها از نقدینگی کشور حدود ۱۰ درصد است و حدود ۴۵ درصد از پرتفوی این صندوق ها را انواع اوراق بدهی تشکیل می‌دهد.

به گفته نادی قمی، در بهترین حالت کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال جاری را می‌توان از محل افزایش حجم صندوق ها و افزایش درصد اوراق بدهی در ترکیب دارایی های این نوع از صندوق‌ها تامین مالی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این حجم از تامین مالی دولت از بازار سرمایه که به نظر می رسد خارج از ظرفیت بازار باشد، می تواند منجر به افزایش نرخ بهره، بی‌ثباتی بازار سهام و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود.

 وی اظهار داشت: افزایش سهم اوراق بدهی در ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از دو طریق بر بازار سهام تاثیر منفی خواهد داشت. از یک طرف حضور این صندوق ها را در بازار سهام کم رنگ کرده و آنها را در جانب عرضه سهام موجود در پرتفوی دارایی های شان قرار خواهد داد. از طرف دیگر با افزایش تنگنای مالی بانک ها و نهادهای مالی بازار سرمایه، نرخ بهره افزایش یافته که این موضوع نیز  بر بازار سهام اثر منفی خواهد داشت.

نادی قمی در پایان با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی دولتی برای تامین مالی مخارج جاری است و سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت از آن سهمی نمی برد ، اظهار داشت: نرخ انباشت سرمایه به عنوان مهمترین محرک رشد اقتصادی و رشد حقیقی بورس ، که طی ۱۰ سال اخیر همواره منفی بوده است، همچنان به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد.